قال المدير العام لـ «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» علي الفوزان ان المؤسسة، وبالتنسيق مع بلدية الكويت، تعد حاليا خطة تمتد من العام 2014 الى 2020 لتوفير احتياجات المواطنين السكنية.

كلام الفوزان جاء خلال تصريحاته الصحافية في اثناء افتتاح المعرض الدولي للعقار 2007 الذي تستمر أنشطته حتى 8 نوفمبر الحالي. ولفت إلى ان «المؤسسة» تنفذ حاليا خطة تنتهي في عام 2014، لتوفير 60 الف وحدة سكنية مع المرافق العامة من مدارس وغيرها، وستنفذ بعدها الخطة الخمسية الجديدة التي تسمى الخطة الموازية.

وأوضح الفوزان ان الميزانيات متوافرة لدى المؤسسة لتغطية هذه الخطط، حيث وفرت الدولة في أقل من عام مبلغ 1.100 مليار دينار لزيادة رأسمال المؤسسة بهدف تغطية مشاريعها، مؤكدا ان الدولة لن تبخل على المؤسسة اذا احتاجت إلى المزيد.

وبين الفوزان ان القطاع الخاص عند دخوله الى هذا المجال سيساهم في تخفيف الأعباء، مشيرا الى ان هناك مشروعا جديدا هو «مشروع مدينة الحرير» الذي يقع في منطقة الصبية شمال الكويت ويحتوي على 50 ألف وحدة سكنية، وسينفذه القطاع الخاص بنسبة 100 في المئة.

واضاف: «مجلس الوزراء يبحث الآن انشاء جهة غير المؤسسة العامة للرعاية السكنية تكون مهمتها متابعة هذا المشروع، ولا شك ان إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع السكنية سيزيد مع تحسين المناخ الاستثماري، وتعديل قانون البناء والتشغيل والتحويل «بي أو تي» وقوانين الاستثمار الأخرى».

وتوقع زيادة الطلب على مواد البناء خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة ازدياد المشاريع الجديدة، ولكن لن تكون هناك أزمة في هذه المواد.

وبين ان «المؤسسة» التقت منذ عام تقريبا ممثلي القطاع الخاص عن طريق «غرفة تجارة وصناعة الكويت»، وطرحت عليهم احتياجاتها من مواد البناء المختلفة، وتركت للقطاع الخاص كيفية توفيرها في الوقت المناسب، مشيرا الى ان شركة «اسمنت الكويت» تعهدت بتوفير 5 ملايين متر مكعب من الاسمنت لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة، ومعتبرا ان كل هذه الطلبات سوف تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وردا على سؤال حول تفضيل رؤوس الأموال الكويتية الاستثمار في الدول الخليجية، اشار الفوزان الى ان هذه الأموال تبحث عن المناخ الاستثماري المناسب، وستعود للاستثمار في الكويت اذا توافر لها المناخ المناسب.

وأضاف: «نعتبر منطقة الخليج منطقة واحدة، ولا فرق بين دولة وأخرى، ونعتقد ان من يستثمر في هذه الدول الشقيقة كأنه يستثمر في الكويت».

وتأمل الفوزان في أن تعود رؤوس الأموال مرة أخرى إلى الاستثمار في الكويت وأن يسرع نواب مجلس الأمة إقرار القوانين اللازمة، خصوصا مشروع قانون الـ «بي او تي» حتى يجد المستثمر المناخ ملائما.

زيادة المعروض وتقليل الاسعار هو الهدف الاستراتيجي للمؤسسة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقار السكني في الوقت الحالي.
وأشاد الفوزان بالمعرض الدولي للعقار، معتبرا أن مثل هذه المعارض من شأنها ان تزيد الوعي لدى المواطنين، وتساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار في القطاع السكني.

السبق والريادة

من جهته، قال المدير العام في الشركة المنظمة للمعرض «آنة جروب» المهندس مساعد الحداد إن الشركة تهدف من تنظيم هذا المعرض، وتحقيق السبق والريادة، لأنه المعرض الأول المتخصص في العقار الدولي، إذ يضم المعرض شركات وجهات تمثل اكبر شريحة من العقار على المستوى المحلي والدولي بما في ذلك دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية وأوروبية أخرى.

وأضاف «الشركة اطلقت شعار «العقار للجميع» على المعرض الدولي للعقار 2007 تماشيا مع أهداف الشركة من تعريف المستهلك والمستثمر في الداخل والخارج بأفضل ما هو متاح من العقار وفرص الاستثمار العقاري سواء في الكويت أو خارجها، وذلك من خلال استقطاب أكبر شريحة من أفضل الشركات العقارية والاستثمارية في الداخل والخارج للمشاركة في معرضها حتى وصلت لمشاركة 25 شركة تسوق مشروعات مميزة وفريدة في السوق الكويتية.

وبيّن الحداد أن فكرة تنظيم المعارض والمؤتمرات تساعد الشركات المشاركة على تسويق منتجاتها وخدماتها في مكان واحد، ما يخلق جوا تنافسيا بين تلك الشركات، هذا بالاضافة الى تبادل الخبرات بينها في جميع المجالات

المصدر : جريدة الوسط ٧/١١/٢٠٠٧.