أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن ضعف الرقابة في الكويت وراء التشدد في تطبيق القوانين في استخراج التصاريح،لافتاً إلى أنه من المفترض أن تكون العملية عكسية تماماً في أن يتم العمل في أي نشاط مسموح طالما أن هناك ضوابط ولكن لأن هناك من ينتهك القوانين والقرارات مستغلاً ضعف الرقابة فنقوم بتشديد القانون

وأشار صفر خلال المحاضرة التي ألقاها على هامش فعاليات المعرض الدولي للعقار الثاني تحت عنوان دور قوانين وزارة الأشغال ووزارة البلدية لتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي إلى أن اهمال الرقابة فيها والتركيز على وضع العوائق أديا إلى تعطل استخراج التراخيص ما أدى إلى هجرة المشروعات خارج البلاد أو البحث عن واسطة لإنهاء المصالح

وكشف د. صفر عن ان البنية التحتية في العاصمة تحتاج إلى تطوير وتقوية لشبكات الماء والكهرباء والصرف وذلك لأن الأبراج التي يتم تشييدها ستؤدي إلى حدوث كثافات مضاعفة عليها وستحتاج إلى تطوير البنية التحتية مؤكداً أن الوضع الحالي يتلاءم مع الاحتياجات الحالية

وكشف د. صفر عن أن لجنة المشاريع B.O.T ستجتمع بعد أسبوعين حيث تكون انتهت المدة القانونية للائحة التنفيذية لقانون B.O.T والتي تم نشرها منذ أسبوعين لافتاً إلى أن هذه اللجنة ستبحث كماً هائلاً من المشاريع التي تنتظر دورها وتأخر تنفيذها وتحتاج إلى إقرار مؤكداً أنه سيكون عوناً لهذه المشاريع لكي تنطلق وتأخذ الضوء الأخضر من لجنة B.O.T.

وأوضح د. صفر أن مستوى شبكة الصرف الصحي وصل من 75 إلى 80 في المئة وجار تطويرها وربطها بشبكة بحيث يكون كل الصرف الصحي 100 في المئة مرتبط ولا يتم سكب أي صرف في الخليج. وشدد صفر على أن هناك لوائح ونظماً يتم التعامل فيها بالبلدية خاصة اشتراطات البناء وأنه لا يوجد تأخير في استخراج التصاريح لكن الذي يتسبب في التأخير هو أن المكاتب والشركات لا تلتزم بالشروط والمتطلبات الأساسية للبناء موضحاً أن ارتفاعات الأبراج تكون مرتبطة بمساحة الأرض فإذا كانت القسيمة تزيد عن 25 ألف متر مربع فيسمح له بالارتفاع بمئة دور وكلما تنخفض المساحة تنخفض الأدوار مؤكداً أن هذا يتم بنظام دون عشوائية

وأكد د. فاضل صفر أن خطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهدف إلى تفعيل دور الدولة كمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وإيجاد مناخ استثماري جاذب يقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي. لافتا الى ان الدولة اعتمدت مبدأ تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع إلى جانب القطاع الحكومي. وشدد صفر على أن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت بعد أسابيع قليلة ستشكل محطة نحو توطين رأس المال العربي وتعزيز الاستثمارات البينية والاستفادة من الفوائض النفطية، وستعزز دور القطاع الخاص العربي في إحداث التنمية الشاملة، وهذه فرصة أخرى أمام دولة الكويت، ولذا علينا بذل الجهد لإزالة العراقيل التي تواجه تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة القيود التي تعترض تحقيق هذا الهدف، لافتا ان ما نطمح إليه اليوم وما نسعى لتحقيقه في المرحلة المقبلة، هو بناء المستقبل لخير الوطن والمواطن، ولا يتأتى ذلك إلا بفضل تكاتف جميع الجهود في ظل الأسرة الواحدة

القوانين لا تكفي

وأكد صفر ان القوانين والنظم واللوائح وحدها لا تكفي ولا تحقق أهدافنا التي نتطلع لتحقيقها ما لم يضع كل فرد منا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتوجهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. قال انه تم التأكيد من خلال المخطط الهيكلي العام للدولة الصادر بالمرسوم رقم (255) لسنة 2008، والذي أشرفت بلدية الكويت على إعداده، على الدور الإقليمي الذي يمكن أن تلعبه دولة الكويت بالمنطقة لما تتمتع به من موقع استراتيجي متوسط بين الدول المجاورة للحدود الشمالية (العراق وإيران ودول جنوب شرق آسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي) ومن الجنوب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح صفر ان المخطط الهيكلي أُسِّس على الرؤية المستقبلية للدولة في ضوء التوجهات السياسية والاقتصادية كنتيجة مباشرة للمتغيرات المختلفة للوضع الإقليمي والدولي التي تتمثل في الدور المتوقع لدولة الكويت في حركة التجارة الإقليمية والدولية وتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري، تطوير وتعدد البرامج والمجالات الاقتصادية القائمة على استغلال الموقع الاستراتيجي للدولة من حيث التوسع في الصناعات التكميلية والتحويلية والتبادل التجاري، تعزيز دور الدولة في السوق السياحي الإقليمي والمحلي واستغلال الإمكانات الطبيعية والسياحية

خطط مدروسة

وذكر أن خير دليل على تلك السياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق النمو والتقدم العمراني على أسس علمية مدروسة تكفل الاستغلال هو الانتهاء من المخطط الهيكلي واصدار مرسوم اميري به وذلك لكفاءة تخصيصه لمختلف الاستخدامات مع ما يلزمها من المرافق العامة والخدمات

وأوضح أن المسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الأشغال، من حيث ان الأولى، وفقاً لقانون إنشائها، تقرر المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتعمل على تقدم العمران وتجميل المدن والقرى وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها وبالتالي المحافظة على المظاهر الحضارية لبلدنا، والثانية أي وزارة الأشغال وفقا لمرسوم إنشائها، تقوم بتصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الإنشائية الكبرى والمباني العامة والطرق والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية قائلا كلا الوزارتين يعملان من خلال القوانين والمراسيم المنظمة لاختصاصاتهما على تعزيز عوامل الجذب السياحي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساهمان به في التقدم الاقتصادي وتحويل الدولة إلى مركز جذب تجاري ومالي وترانزيت

أمن المشاريع

واستعرض صفر اهم المشاريع التي تم اعتمادها في البلدية:

تحويل مدينة الكويت إلى مدينة دولية للمال والأعمال بالإضافة إلى كونها مقر الحكم حيث يسعى التخطيط البلدي بصفة مستمرة وبخطه ثابتة ومدروسة إلى تحويل مدينة الكويت إلى مدينة دولية للمال والأعمال ومقر للمؤسسات والشركات المالية، بالإضافة إلى أنها مقر الحكم، لتصبح عاصمة جديدة تليق للوظيفة المرتقبة، تعج بناطحات السحاب والمشاريع الحيوية ذات الأشكال الهندسية الفخمة، والمجمعات العملاقة ذات الخدمات المتميزة ، وذلك عن طريق وضع مخطط تنفيذي تفصيلي للمدينة، وضع الخطط لتحسين النواحي التجميلية والبيئية منها (تطوير مشروع القرية التراثية الحزام الأخضر)، إنشاء نوعية خاصة من المشاريع التي تعمل على تأكيد دور المدينة كمركز مالي منها (مشروع مركز صباح الأحمد للمال والأعمال)، إنشاء المراكز التجارية الكبيرة ذات الخدمات المتميزة منها (مشروع برج الحمراء مشروع برج بوابة الكويت)، تنظيم المناطق التي تشتمل على مراكز الحكم من قصر السيف ومجلس الوزراء ومجلس الأمة منها (استملاك المحلات الواقعة مقابل قصر السيف توسعة لمجلس الأمة) واخيرا تحسين شبكة الطرق والمواصلات العامة داخل المدينة وتوفير المداخل والمخارج المناسبة منها على سبيل المثال إقرار الطرق الدائرية الداخلية وطريق السفر السريع إقرار مشروع النقل الجماعي إقرار مواقع لمواقف السيارات متعددة الأدوارـ وإقرار مشروع المواقف الذكية.

مدينة الحرير

وأوضح د. صفر ان مدينة الحرير تتكون من عدة مدن متجاورة ينتظمها موقع واحد يقع في المنطقة الشمالية، هذه المدن هي :ـ مدينة الإعمال والمدينة الصحية والمدينة الثقافية والمدينة التعليمية والمدينة البيئية والمدينة الإعلامية والمدينة الصناعية ومدينة الأفلام فضلاً عن منتديات ومعارض وفنادق ومنتجعات وحدائق عامة ومراكز سياحية، وجسر الشيخ جابر الأحمد، والطريق الأقليمي والمنطقة الحرة والمدينة والأكاديمية الرياضية والمحمية الطبيعية، وتبلغ مجموع مساحة هذه المدن أكثر من عشرين مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن تستوعب مدينة الحرير سبعمئة ألف نسمة، وتضم أكثر من (175) ألف وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الأرض التجارية المخصصة للبيع بالتجزئة مليون وأربعمئة ألف متر مربع، ومساحة الأرض التجارية للمكاتب سبعة ملايين وخمسين ألف متر مربع، والفنادق ومراكز المؤتمرات بمساحة مليون وثمنمئة ألف متر مربع، والخدمات التعليمية بمساحة ثمانية مليون وأربعمئة ألف متر مربع، والخدمات الثقافية مليون متر مربع، والخدمات الصحية مليوني متر مربع، والمنتديات الرياضية مليون ومئة ألف متر مربع.

وقال وزير الاشغال أنه لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية راعى التخطيط البلدي تسهيل حركة النقل والمواصلات داخل الكويت وخارجها، وذلك بإقرار عدة مشاريع حيوية في هذا الشأن من أهمها:

مشروع توسعة المطار

وأشار الوزير الى ان المخططات الهيكلية السابقة أكدت الاحتفاظ بموقع المطار الحالي مع التوصية باستخدام مطار ثان جديد على المدى البعيد، وأكد ذلك أيضا المخطط الهيكلي لدولة الكويت الصادر بالمرسوم (255) لسنة 2008.    وقد وافق المجلس البلدي على توسعة موقع المطار الحالي جهة الجنوب إلى الدائري السابع وجهة الغرب إلى النقطة التي حددها القرار بمساحة إجمالية حوالي 12 كم2، وسوف تطرح مشاريع استثمارية بهذه المساحة عبارة عن  مبنى الركاب الجديد، فندق المطار،مواقف سيارات،مرافق الشحن المركزي، مواقف صيانة الطائرات، مرافق تموين الطائرات،فندق الترانزيت ومحطات الوقود، كما وافق المجلس على ترك منطقة أمان للمطار على ألا يتم تخصيص أية استعمالات بهذه المنطقة بخلاف ما هو قائم حالياً أو إقامة أية مباني إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة العامة للطيران المدني.

مشروع جسر جابر

وأوضح الوزير ان مشروع جسر جابر الاحمد يربط مدينة الحرير والمدن المقرر إقامتها شمال البلاد في الكويت العاصمة، ومصمم بشكل هندسي جميل بطول يفوق (30) كم، وبذلك يختصر المسافة بين شمال البلاد ووسطها، حيث يستغرق سلوك هذا الطريق حوالي خمسة عشر دقيقة فقط، ويمر جسر الشيخ جابر الأحمد فوق مياه جون الكويت، ويعتبر نقلة نوعية لتسهيل المواصلات ولربط مراكز الأعمال بعضها ببعض بما يزيد من حركة النشاط التجاري، كما أنه مصمم بشكل حضاري ومتطور لا يخلو من الجانب الجمالي.

شبكة الأنفاق والسكك الحديدية

وقال الوزير انه تم إقرار شبكة السكك الحديدية التي ستقوم بربط الكويت خارجياً بمنطقة وسط أسيا ومنطقة شمال أوربا ومنطقة جنوب أوربا والهند والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ستقوم بتسهيل المواصلات الداخلية داخل الكويت،ومن المقرر أن تكون شبكة السكك الحديدية داخل الكويت بعرض 150 متراً لحرم الطريق وبطول يصل إلى حوالي 265 كم لافتا الى ان شبكة السكة الحديد تستهدف إلى جعل الكويت مركزاً عالمياً للتسوق ونقل البضائع وتحسين وسائل النقل داخل المدينة، وتحقيق العائد على تكلفة البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، وتصميم وتطوير شبكة مواصلات حديثة كجزء من البنية التحتية وانشاء شبكة نقل تكون مكملة لشبكات النقل الحالية، مؤكدا ان التخطيط البلدي يسعى من أجل تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري عالمي الى توفير الخدمات اللوجيستية لتنفيذ هذه المشاريع.

المواقع التخزينية

وقال صفر ان المجلس البلدي أقر مشاريع عدة منها على سبيل المثال المواقع التخزينية والتأكيد على اهتمام التخطيط البلدي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي تم تخصيص مواقع لوجيستية وتخزينية لخدمة قطاع التجارة مثال على ذلك تخصيص بعض المواقع في منطقة الصليبية لشركات القطاع الخاص كما يجري حالياً دراسة انشاء منطقة مستودعات تخزينية ومنطقة تجارية حرة في منطقة العبدلي (مركز العبدلي الجديد) لخدمة المراكز التجارية والواقعة في تلك المنطقة.

وزاد انه في سبيل تسهيل عمليات نقل وتخزين البضائع تم تخصيص خمسة مواقع لتجمع شاحنات نقل البضائع في المنافذ القريبة من المراكز الحدودية في شمال وجنوب البلاد، نستعرضها على سبيل الايجاز كالتالي:

1) موقع في محافظة الجهراء (طريق السالمي) بمساحة (500000)م2 خمسمئة ألف متر مربع.

2) موقع آخر في محافظة الجهراء (طريق العبدلي) بمساحة (500000) م2 خمسمئة ألف متر مربع.

3) موقع على طريق السالمي بمساحة (500000) م2 خمسمئة ألف متر مربع.

4) موقع في محافظة الأحمدي (ميناء عبدالله) على طريق الوفرة بمساحة (500000) م2 خمسمئة ألف متر مربع.

5) موقع في محافظة الأحمدي (شرق طريق الصليبية) بمساحة (500000)م2 خمسمئة ألف متر مربع.

وأشار صفر الى ان مجموع مساحة المواقع الخمسة المخصصة لتجمع الشاحنات (2500000) مليونان وخمسمئة ألف متر مربع، وكل موقع يشتمل على مراكز خدمة (دورات مياه ـ مصلى ـ كافتريا ـ بقالة ـ استراحة ـ نقطة مراقبة أمنية ـ بنشر وكهربائي ـ وميكانيكي) على ألا تزيد مساحة مواقف الخدمات عن (3000) م2 ثلاثة ألاف متر مربع، وتكون المباني من دور أرضي فقط ما عدا الاستراحة دور أرضي ودور أول فقط.

تسليم المواقع

وشدد د. فاضل على ان دور البلدية لا يقتصر على مجرد تقرير المشروعات المحققة للهدف المنشود تاركة مهمة التنفيذ للجهات الأخرى، مع ما قد يعترض عمليات التنفيذ من صعوبات وعوائق، ولكنها، أي البلدية، يقع على عاتقها واجب تسليم مواقع هذه المشروعات خالية من العوائق، التي قد تتمثل في وجود ملكيات خاصة تعترض اقامة المشروع، حيث تلجأ في هذه الحالة الى اتخاذ اجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم (33) لسنة 1964، أو تتمثل في معارضة بعض الملاك في قبول الوضع التنظيمي لعقاراتهم، أو تقاعسهم عن انهاء الاجراءات المالية والادارية المترتبة على التنظيم أو عدم اخلائهم للعقارات مما يؤدي الى تعطيل تنفيذ التنظيم المقرر من قبل البلدية، أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي الى تأخير تسوية وضع العقار حسب التنظيم المقرر، وهو تأخير لا يقتصر أثره على هذا العقار فقط، وانما يمتد الى تأخير انهاء الوضع بالنسبة لسلسلة أخرى من العقارات في المنطقة التنظيمية يرتبط تنظيمها به وتتأثر اجراءاتها بالتالي تابعاً له، حيث تلجأ البلدية الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.

الشفافية والعدالة

وزاد الوزير خلال المحاضرة ان الدولة أصدرت القانون رقم (7) سنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980، وذلك استجابة للحاجة لوضع قواعد عامة واطار تنظيمي لعمليات المشروعات التنموية والمبادرات التي تقام على أملاك الدولة وخاصةً التعاقد وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل والتملك والتحويل أو أي نظام آخر مشابه، وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي.

وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة بشأن الاسهام في تحقيق هذا التحول المنشود، وهو تحويل الكويت الى مركز اقتصادي وتجاري عالمي قال د. صفر ان وزارة الأشغال تهتم بتطوير البنى التحتية المعززة لحركة التجارة، وتطوير منظومة الطرق وتحديثها، كما تقوم بتنفيذ المشروعات الانشائية الكبرى للدولة، وقد شهدت السنوات الماضية الانتهاء من انجاز عدد لا بأس به من المشروعات الكبيرة التي تعد أساساً لنمو النشاط الاقتصادي، وبناء المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة اللازمة، كما تعد في ذات الوقت شاهـداً على تطـوره الحضاري، بما يعزز الثقة بوضـع الكويت السياسـي والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي كما تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات مثل:

تطوير بوبيان

وعن تطوير جزيرة بوبيان قال د. صفر ان وزارة الأشغال تقوم بتطوير جزيرة بوبيان لتصبح واجهة بحرية ومركزاً للنشاط الاقتصادي الاقليمي ومحوراً رئيسيا للنقل الاقليمي وشبكة للنقل متعددة الوسائط، ويتكون المخطط الهيكلي للجزيرة المتعلق باستعمالات الأراضي فيها من المحمية الطبيعية والميناء البحري ومنطقة بحيرة بوبيان ومنطقة المنتجعات السياحية وشريط أسكاني.

جزيرة فيلكا

وزاد: وزارة الأشغال تقوم بتطوير جزيرة فيلكا، ولا تخفى أهمية تطوير هذه الجزيرة حيث كانت في يوم من الأيام موطناً لحضارة دلمون، ولذلك يتم تطويرها لتتحول الجزيرة الى معلم أثري ومركز جذب سياحي وترفيهي كما تقوم الوزارة حالياً بالاشراف على تنفيذ طريق وجسر لربط ميناء بوبيان البحري في مدينة الصبية وجار تنفيذ التجهيزات اللازمة لانشاء خط السكك الحديدية والجسر اللازم لربط الميناء في الدول المجاورة.

تطوير شبكة المواصلات

وكشف د.صفر عن ان الوزارة عنيت ـ بالتنسيق مع بلدية الكويت ـ باعداد شبكة عالية الكفاءة من الطرق الجديدة والسريعة ذات المواصفات العالمية، وتحسين أداء الطرق القديمة، وذلك من أجل تأمين انسياب حركة السير وتسهيل المواصلات سواء للأشخاص أو لنقل البضائع بأقل قدر ممكن من الاختناقات والتأخير، ولربط مراكز الأعمال بعضها ببعض، بما يزيد من حركة النشاط التجاري سواء داخل حدود الكويت أو بين الكويت والدول الشقيقة المجاورة، كما تقوم حاليا بالاشراف على تنفيذ تطوير الدائري الأول وتنفيذ الدائري الثامن. وذكر الوزير أنه روعي في تصميم شبكة الطرق استخدام احدث الأساليب المستخدمة في التصميم والانشاء لتأمين درجة عالية من الفعالية لمستوى الأداء ولتحقيق المحافظة وحماية البيئة من أضرار الاختناقات وما تسببه من مخاطر على سلامة المواطنين من حيث درجة التلوث.. والضوضاء.. وحوادث المرور.. الخ، حيث روعي في التصميم سرعة تصريف الحركة وتقبل المزيد من خلال اتباع نظام هرمي يراعى فيه أوجه النشاط المولدة لحركة السير، ومدى تطورها وما يرتبط بذلك من الاعتبارات الفنية التي تحكم عرض الطريق.. وطول الجزء المستقيم منه، وعدد الفتحات الجانبية.. الى غير ذلك من الاعتبارات الفنية الأخرى، كما أولت وزارة الأشغال العامة عمليات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق المزيد من الاهتمام، ودفعت الزيادة المستمرة في عدد السيارات الى ضرورة التوسع في شبكة الطرق ضمانا لسلامة الحركة، ذلك فضلا عن ما تعنى بانجازه وزارة الأشغال العامة من أعمال تتعلق بربط المناطق السكنية بشبكة داخلية من الطرق من ناحية، وبشبكة الصرف الصحي ومجاري الأمطار من ناحية أخرى.

عقود صيانة سنوية

وأكد الوزير انه للمحافظة على المنشآت والبنية الأساسية لخدمات الطرق وصرف المجاري الصحية فأنه يستوجب تشغيل وصيانة هذه المرافق بأسلوب يكفل الاستفادة القصوى منها والمحافظة عليها بصورة تؤمن استمراريتها، وبيّن أن تحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الأشغال العامة بابرام عقود الصيانة السنوية، وعقود التشغيل وانجاز الأعمال المتعلقة بها سواء للمرافق العامة أو لخدمات وشبكات الطرق والصرف الصحي والتي تأتي في مقدمتها محطات التنقية ومحطات الضخ والشبكات المكملة. لافتا الى انه تم تنفيذ عدد من مشروعات الهياكل العمرانية التي تلبي حاجة المجتمع في مجالات التعليم والصحة وأماكن الترفية في أشكالها المختلفة مع غيرها من المباني الحكومية.

وأكد صفر ان وزارة الأشغال العامة قامت باصدار الشروط التي تنظم العمل الهندسي سواء كانت استشارات هندسية واشرافية أو تنفيذية حيث تم وضع الشروط العامة للاتفاقيات الاستشارية والشروط الحقوقية لتنفيذ الأعمال من قبل المقاولين بالاضافة الى المواصفات الفنية.

تكامل البلدية والأشغال

وأضاف أن قانون البلدية أو مرسوم انشاء وزارة الأشغال لا يعملان منفردين أحدهما عن الآخر، كما لا يعملان بمعزل عن القوانين والمراسيم الأخرى التي قد تخصهما أو تخص الجهات الأخرى، ذلك انه من المعروف أن أداء الأعمال والخدمات العامة قد يتطلب من الجهة ذاتها تنفيذ أكثر من قانون أو مرسوم، كما قد يقتضي اشتراك أكثر من جهة حكومية بالتزامن أو بالتتابع، ولذلك تعتبر هذه القوانين متساندة أو متممة ومكملة لبعضها بعضاً، فمثلاً حين نص المشرع في قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 على اختصاص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، فمن المعروف أن المقصود «بالتقرير» غير «التنفيذ»، فالمجلس البلدي يقرر المشروعات والجهات الأخرى هي التي تنفذ وفقاً للقوانين المعمول بها.

أوضح د. فاضل صفر في نهاية المحاضرة أن تنفيذ هذه المشروعات يكون في الأغلب الأعم عن طريق وزارة الأشغال حيث تقوم هذه الوزارة بتصميم وتنفيذ والاشراف على تنفيذ وصيانة قطاع كبير من البنية الأساسية والمشروعات الانشائية الكبرى وبالمواصفات الفنية والتقنية وتعتبر بمثابة المستشار الفني للدولة، وقد تضطلع وزارة الأشغال بالتنفيذ على نحو مباشر كما قد تقوم بطرح المشروع للاستثمار بغية تنفيذه وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية لدولة أو لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه، وذلك بحسب طبيعة المشروع وما اذا كان يسمح بتوزيع مخاطر الاستثمار الخاصة به، سواء في مرحلة تنفيذه أو تشغيله طوال مدة عمره الافتراضي أو المدة الممكنة لعقد تنفيذ المشروع.

وشارك في المحاضرة مساعد حداد مدير عام شركة انه جروب ود. محسن دشتي عضو مجلس الادارة.

التحفظ على قيمة المشاريع المستقبلية

تحفظ صفر على ذكر قيمة المشاريع التي ستقوم وزارة الاشغال بطرحها في المستقبل، مؤكدا ان هذه المشاريع ستطرح في مناقصات ولا نريد من الشركات التي ستنزل فيها ان تستفيد من الارقام التي نعلنها او نطرحها.

البرنامج الحكومي الإسكاني مستمر

نفى صفر ان يكون لالغاء اللجنة الاسكانية في مجلس الامة اي تأثير على توفير الرعاية السكنية، مؤكدا ان الحكومة لديها برنامج اسكاني لافتا الى ان الغاء هذه اللجنة جاء لان الموضوعات التي تناقشها تتكفل بها لجنة المرافق العامة، مؤكدا ان التصويت في مجلس الامة هو الذي حسم الالغاء.

مسارات خط المترو

قام د. صفر باستعراض مسارات خط المترو المزمع انشاؤه من خلال عرض مرئي، مؤكدا ان وزارة المواصلات تسير في هذا الموضوع وان مجلس الوزراء قد وافق على تصميمه وطرحه حيث يقوم مستشار عالمي بتصميم المسارات له.

هيئة لإدارة مدينة الحرير

أشار د. صفر الى ان مدينة الحرير موجودة على الخطة ولكن وزارة الاشغال تسعى للحصول على قرار من مجلس الوزراء لكي يتم تحديد الجهة التي تشرف على هذه المدينة خاصة ان مجلس البلدي عندما وافق على المخطط العام والهيكلي اقترح انشاء شركة مساهمة ليسهم فيها كل المواطنين وهي تكون هي المسؤولة او تأسس هيئة عامة على غرار مدينة الرياض او الامانة العامة لعمان في الاردن فبمجرد اصدار قرار ستكون هذه الجهة هي المشرفة.

ستاد جابر جاهز في ديسمبر

أوضح د. صفر ان تأثيث ستاد جابر او المدينة الرياضية سيستغرق ستة شهور وهو ما يتسبب في تأخير افتتاحه حيث سيكون جاهزا انشائيا في ديسمبر المقبل، معربا عن انه كان يأمل ان يتم افتتاحه في فبراير 2009.

المخاوف البيئية وراء تأخر جسر جابر

كشف د. فاضل صفر عن ان جسر الشيخ جابر سيتم الانتهاء من تصميمه في فبراير المقبل وان المشكلة في التأخير سببها المخاوف البيئية بسبب الخوف من الاعمدة التي سيتم تثبيتها وبناؤها في قاع الجون خاصة انها ستؤثر على الحياة القطرية فيها لانها تعد من افضل الحاضنات للاسماك في العالم.

وأشار صفر الى اننا اشترطنا على الشركة انه قبل التنفيذ ان توضح الطريقة التي سيبنون بها حتى يكون اقل مردودا وضررا بيئيا للاسماك وتشير الدراسة انه سيكون 0.04 في المئة ولكننا نسعى الى تقليل هذه النسبة ايضا.

طرح تطوير بوبيان في فبراير المقبل

أعلن د. صفر ان جزيرة بوبيان تم الانتهاء من تصميمها وسيتم انشاء لجنة فنية برئاسة وزارة الاشغال لتحديد الاحتياجات المستقبلية لهذا الميناء وذلك بالتعاون مع مستشار كندي، مؤكدا ان الخطة المقترحة لطرح الميناء ستكون في فبراير 2009.